ط§ظ„طھط؛ط¯ظٹط©
طھظˆظٹطھط±
ظپط§ظٹط³ط¨ظˆظƒ
قال وزير ما يسمى بالعدل و الحريات، في شأن
قضية "ضحايا الحسين الوزاني، أو "بُوتْزْكيتْ"أنه يتابع ملف السيدة العجوز، "إبّا
إيجو"، التي طردت من كوخها من قبل أحد برجوازيي المنطقة، و قد سبق للسيدة
العجوز أن احتجت أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، و قد نَشرتُ فيديو تظهر فيه
المرأة في وضع مؤلم، في مدونة الخط الأحمر.
لكن إذا كان الوزير المذكور، فعلا يولي
الاهتمام المناسب لهذه القضية، ما الذي دفع بالعشرات من المواطنات و المواطنين من
أبناء قبائل تزنين الواقعة جنوب المغرب، إلى القدوم إلى العاصمة الرباط التي تبعد
بمئات الكلومترات، و لماذا لم يقدم الحماية القانونية لهذه السيدة طوال هذا الوقت،
خاصة و أنها قدت أسابيع خارج بيتها. أم أن صرخة المستضعفين لا يكون لها صدى الا
عندما تصدح بها الحناجر في عاصمة المملكة.
ففي الوقت الذي تمنح فيه أراضي الدولة
و الملك العام، و بأبخس الأثمان، لشركات العقار كالضحى المملوكة لأنس الصفريوي المقرب من القصر
لاقامة المجمعات السكنية التي ثروات، و لهولدينغ "مرجان" المملوك
للمجموعة الملكية "أونا"، لتشييد مراكز التسوق. فان أناسا عاديون و
بسطاء من مستضعفي هذا الوطن مازال القضاء مصرا على طردهم من بيوتهم و حرمانهم من
حقهم في السكن، و في عز المطر و الصقيع ليفترشوا الرصيف. بينما وزارة العدل ما
تزال تقدم الوعود بفتح باب الحوار.
هذه المرأة الشجاعة استطاعت أن تفجر قضية عجز
أمامها رجال قبائل تيزنيت، لتكشف خيوط مافيا متخصصة في العقار، و ضحياها بالعشرات.
العنصر المكشوف في هذه المافيا، يدعى الحسين الوزاني، الذي طرد "ايبا ايجو"،
فحسب نائبة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، فإنّ قضيّة "إبّا
إيجو" ليست سوى قضيّة من بين عشرات قضايا سلْب أراضي السكّان، يصل عددها إلى
أكثر من 150 قضيّة. ما يجعل وزارة العدال و الحريات أمام امتحان عسير، فخيوط
القضية جد متشعبة و تتجاوز مشكلة استغلال النفوذ و المحسوبية و العلاقات مع رجال
السلطو و القضاة الفاسدين، لأننا أمام فضيحة ضخمة، أبطالها عصابة تشكلت من شبكة من
لوبيات العقار و مسؤولي السلطة و السلك القضائي، و هو ما يعد استبدادا حقيقيا يضرب
في العمق دولة المؤسسات و يختقر القانون، و سكوت المؤسسات المركزية على هذه القضية
هو جريمة حقيقية.
0 التعليقات