النفوذ وراء اطلاق سراح عصابة آسفي

و هو القرار الذي خلف استياء عارما في صفوف سكان المدينة، ففي وقت كان يتوجب فيه حرص السلطة القضائية على استتباب العدالة و السير السليم للقضاء و تطبيق القانون حماية و صونا لحقوق المواطن و منها حقه في ضمان سلامته الجسدية و أمنه، و هو ما يستوجب في مثل هذه الحالات و كما هو معمول فيه في البلدان الديمقراطية، محاكمة المتهمين في حالة اعتقال خاصة بعد التعرف عليهم من قبل الضحايا. فان هذه القضية و بعد قضايا أخرى مماثل استغل فيها بشكل فاضح امتيازات النفوذ الإداري و السياسي و المالي و هو شيء معتاد في قضاء هذا البلد الذي يعاني الفساد و انعدام الاستقلالية، فمازال الجميع يتذكر كيف قام القضاء ألاستئنافي بتبريء ابن أمين عام حزب الاستقلال و القيادي النقابي "حميد شباط"، من تهمة ترويج المخدرات، بعد إدانته بثلاث سنوات سجنا من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، حيث أقام والده النافذ الدنيا و أقعدها موظفا قاعات مقر النقابة و الحزب في حشد الأتباع و إلقاء الخطابات و تجنيد الأنصار و كل ما كان من شأنه التأثير على سير المحاكمة، أمام التزام وزير العدل و الحريات بدور المتفرج، بدلا من تفعيل مسؤولياته القانونية في ضمان سير عدالة القضية التي تهم مصلحة وطن بأكمله. فان قضية سراح عصابة آسفي و نظرا لخطورة التهم المتعلقة بها، فانه من الواجب على كل الهيئات و المؤسسات الحقوقية و الرسمية المعنية الوقوف إلى جانب ضمان حق ضحايا هذا الفعل الإجرامي المتنامي في المغرب، و الذي يجد في الفساد المنتشر في  بعض جوانب السلطة و دوائر  الأمن، مرتعا مشجعا على ارتكاب سلوكات معادية لسلم المجتمع و مخالفة للقانون، خاصة أن الأمر هذه المرة يتعلق بفتيات كان من الممكن لولا لطف القدر، أن تتعرضن لجرائم اغتصاب.