The Islamic State has thrived by exploiting the anger of the politically and economically marginalized in unstable and dysfunctional countries like Iraq, Syria, and Libya. Why, then, has it begun targeting the relatively stable kingdom of Morocco? Hardly a week passes without Moroccan security services announcing the arrest of members of an alleged Islamic State sleeper cell. While precise numbers are unavailable, between a few hundred and over a thousand Moroccans have been recruited and trained by the Islamic State in Syria. Moroccan authorities fear these radicalized fighters will return to seek further recruits and launch attacks on home soil. What actions the returnees take and the likelihood of their success could depend on the level of popular discontent that awaits them.
On the one hand, Morocco’s rising poverty, growing youth unemployment, and suppression of peaceful political dissent create a fertile Islamic State recruiting ground. On the other hand, with an innovative, growth-oriented approach to development that combines the best of western and Islamic economic principles and a spiritual but anti-theocratic style of Islam that discourages extremism, Morocco could weather the storm — and even transform itself into an economic model for countries seeking to defuse the Islamic State threat. The outcome is far from certain, and ultimately depends on whether King Mohammed VI has the political will to accelerate the pace of reform.
During the Arab Spring in 2011, the king quickly initiated a series ofconstitutional reforms after pro-democracy demonstrations broke out in Morocco. Though he stopped short of relinquishing his own power in favor of a constitutional monarchy, he did increase the role and independence of the prime minister and parliament. In addition, Morocco’s new constitution provided for greater civil liberties and expanded human rights — although similar promises had been made in the past, only to be rescinded. Nonetheless, the new constitution succeeded, at least temporarily, in defusing the crisis. In contrast to so many other countries, Morocco appeared to have emerged stronger politically from the Arab Spring.
But if the unrest was to be controlled, Morocco’s deep economic malaise would also need to be addressed. Its economy had been hard-hit by the international economic crisis of 2008-09, with falling remittances and high unemployment among workers returning from overseas. Despite a growth rate of 4.6 percent between 2000 and 2010, levels of poverty, inequality, illiteracy, and unemployment among recent graduates had not improved since 2000, even as elite corruption and cronyism grew increasingly conspicuous.
Both the king and the coalition government formed by the Justice and Development Party (PJD) after the 2011 elections attempted to institute economic reforms. The king announced the expansion of a decentralized strategy to promote bottom-up democracy by allowing communities to take charge of their local affairs. The PJD went even further, promising to create jobs and raise educational levels while curbing corruption and improving government effectiveness, rule of law, and the business climate.
However, while Morocco had moved up two rankings on the Human Development Index by 2013, the country’s progress did not extend to other areas. Economic growth declined to an average of 3.7 percent between 2011 and 2014. The unemployment rate, which had fallen to 9.1 percent in 2010, has since been stagnant, with only 21,000 new jobs created in 2014. This slowdown occurred despite a relatively liberal free market approach to economic activity that attracted $3.4 billion in direct foreign investment.
The composition of Morocco’s unemployment reveals some especially troubling patterns. At 20.6 percent, youth unemployment is especially high and rises to a staggering 39.9 percent among urban workers aged 15-24. The marginalization of such large groups of young Moroccans creates a potential powder keg for revolution. Furthermore, the rate of unemployment rises along with job qualifications — from 4.5 percent for unskilled workers, to 21.7 percent for workers with vocational skills, to 24.6 percent for university graduates. Not surprisingly, Moroccans’ frustration with the government has skyrocketed, as illustrated by the decline in social capital (basically a measure of trust), which plummeted from 13th in the world in 2010 to 84thin 2014.
The poor performance of the Moroccan economy has less to do with the viability of the Moroccan model than with its implementation, particularly in the area of governance. The political and constitutional reforms that were expected to usher in a period of improved governance failed to do so — in fact, because of an over-emphasis on laws and institutional proceduresinstead of substantive reform, the country’s performance deteriorated on five of the six World Bank Governance Indicators between 2010 and 2013.The human rights provisions of the 2011 constitution have been largelyignored.
Morocco’s economy has been hindered by the slow and tentative pace of change. The PJD seems to have subscribed to the Chinese idea ofevolutionary institutionalism. Rather than risk dramatic changes in a new and highly uncertain environment, the Moroccan government has moved incrementally — always looking for better ways to improve the economy, but with minor reforms that can easily be reversed if proven ineffective.
Some excuse Morocco’s incremental pace of change in light of the dislocation and chaos created throughout the region when earlier neo-liberal market reforms were applied too swiftly. However, a more likely explanation is that, despite the appearance of comprehensive economic management, there is little real coordination between the ministries and agencies responsible for implementing key reforms. Because Morocco is still very much a monarchy, the PJD has no control over several key ministries, whose directors report primarily to the king. The faltering pace of economic reform can at least partly be attributed to ministries working at cross purposes, each focusing on its own priorities.
In order to create the necessary economic and social stability to counter the Islamic State, it is critical that Morocco complete its transition from a rent-based, special interest, distribution economy to a modern, production-oriented economy. It can only do so, however, if the government is allowed to apply a pragmatic, consistent, and goal-oriented approach to development. Toward this end, it is critical that the king lend his authority to the PJD to quickly overcome the opposition of vested interests.
While the slow, incremental approach to reform propelled the Chinese economy, China had the option of proceeding at its chosen pace. With the Islamic State threat looming, time may be a luxury Morocco can no longer afford. If the Arab Spring had resulted in a region-wide transformation to more democratic governance and effective policies to counter economic and political marginalization, groups like the Islamic State might never have evolved. For the time being, Morocco still has the chance to make that transformation. The likely alternative is a future defined by violence and war.
King Mohammed VI has said that Morocco cannot have “a two-speed system in which the rich reap the benefits of growth, thus becoming richer, while the poor are excluded from the development process, thus getting poorer and suffering more deprivation.” The question is whether the king is willing to trade some of his vast power and privilege, not only for the sake of human rights and greater income equality, but to save his country from the Islamic State. Unless action is taken soon, the day could come when the choice is no longer the king’s.
In the photo, unemployed Moroccans demand more job opportunities in Rabat.
نبيل
بكاني
يبدو الأفق العام للمغرب الرسمي ضبابيا
أكثر من أي وقت مضى، إن لم نقل غامضا و مفتوحا على جميع الاحتمالات. فعلى المستوى
السياسي ، و فيما يخص النخب السياسية الفاعلة داخل اللعبة السياسية الرسمية
المؤطرة بالمؤسستين ، التشريعية و التنفيذية ، فإن هذه الفئة من الساسة التي حرص
النظام على تهذيبها إلى حد صارت معه كأجساد “كاميكازية “، تقدم نفسها حطبا متجددا
لدينامو النظام البيروقراطي ، لأجل استمراريته . و هي بذلك ، تعد منتهية ، فور قبولها لعب أدوار أدوات
روتينية داخل المنظومة البيروقراطية القائمة على أساس واحد ، و هو التحكم في
القواعد الرئيسية للعبة ، و توجيهها من طرف النظام السياسي الإداري القائم ، الذي
اختُزل تاريخيا في “القصر” –أو مربع الحكم المشكل من الملك و المحيط الاستشاري
الخاص – عبر آليات القرار السياسي و السيادي المتحكم فيها بالوراثة ، و التي احتفظ
بها ، بل جددها من خلال دستور ممنوح سنة 2011 ، و الذي لم يخرج بدوره عن التوجه
النمطي الذي صبغ العقلية التقليدية للقصر. ففيما يخص هذه النخبة من الفاعلين
السياسيين “الرسميين” –على اعتبار وجود خندقين سياسيين في المغرب ، واحد يعمل في
محيط النظام ، و الآخر خارج كل ما هو رسمي – قد باتت مستهلكة ، بدون منازع ، غير
قادرة على التغيير من داخل المنظومة الإدارية البيروقراطية القائمة على الأركان
الخمس لفلسفة النظام “الاستبداد ، التحكم ، الاقصاء ، الاحتكار و التوجيه “.
و من خلال نظرة تاريخية لبعض المحطات الحاسمة في
المسار السياسي الحديث (يُقصد) تجربة التوافق السياسي التي عُرفت ب”حكومة التناوب”
(الائتلافية)، منتصف التسعينات ، بزعامة الاتحاد الاشتراكي. سنلاحظ كيف تنتهي
الحكومات في المغرب ، و كيف تؤول مكوناتها السياسية حتى تلك التي كانت ممانعة ،
إلى حافة الانقسام و التمزق الداخلي ، و الترهل الشعبي بعد أن تفقد امتدادها
الجماهيري ، و تتحول كوادرها القيادية الى أحد أهم الشركاء البيروقراطيين داخل
الهرم السلطوي الفاسد. هكذا يتغير دورها السياسي النبيل الذي بنت عليه مشروعها
الانتخابي ، ليتحول الى مجرد واحد من المناصب الإدارية التقنية ، لا يزيد عما
تؤديه أداة بيروقراطية/ ميكانيكية من تنفيذ للتوجيهات الفوقية ، و إعادة إنتاج
الخطاب الرسمي القائم على التحكم و التوجيه.
أيضا ، فتجربة العدالة و التنمية هي الأخرى مثال صارخ
لما يمكن أن تتعرض له أي تجربة حزبية من تدجين و ترويض و تقزيم داخل الصيرورة
البيروقراطية في هرم السلطة. فرغم الفارق بين تجربة الاتحاد الاشتراكي و تجربة
العدالة و التنمية، إلا أن التجربة التي دخلها حزب العدالة و التنمية ، خلال مرحلة
دستور 2011 –ولا نقول مرحلة الحراك الشعبي ، لأن المبادرة “الإصلاحية” الرسمية
تأتت كتدخل موازي ضد العملية الاحتجاجية المطالبة بالتغيير (التغيير و ليس
الاصلاح)- كانت بعيدة ، غير متكافئة مع المطالب المدنية للحركة الاحتجاجية. فتجربة
هذا الحزب الاسلامي جعلت قراره داخل الحكومة مرتبطا بالمناخ السياسي الذي ينتجه
النظام السياسي البيروقراطي. و إن كانت تجربة الاتحاديين خلال التسعينات قد مثلث
مجالا حيويا ، أعاد من خلاله النظام صياغة نفسه للعالم بما تتطلبه الصورة الحداثية
أمام المنظومتين السياسية و الحقوقية الدوليتين ، خاصة في أوربا الغربية –الشريك
الأول- و هي الفترة التي شهدت صحوة جديدة في أوربا بعد سقوط آخر الديكتاتوريات
بدءا من نظام فرانكو و انهيار جدار برلين و تفتت الاتحاد السوفييتي.. فقد عرف
النظام كيف يوقع بالعدالة و التنمية ، مستغلا لهفته على الوصول الى السلطة ، و هو
ما ثم له من خلال انتخابات 2012، التي مثلت الفرصة التاريخية لهذا الحزب، بعد نجاح
عبد الإله بن كيران في تسويق نفسه و معه حزبه، كآخر رعاة السياسات المولوية، و آخر
ما تبقى من السلالة السياسية، بعد أن لجم حراك الشارع حزب “الأصالة و المعاصرة”
الذي تشكل تحت رعاية الملك، ليكون حزب الدولة؛ ممثلا فترة النضج البيروقراطي كآخر مرحلة
قبل الاعلان الرسمي على بداية مرحلة الديكتاتورية الحديثة. لقد استطاع الحراك أن
يوقف هذا العبث، و ينهي مشروع المخزن في مهده. لكن المخزن استطاع أن يستفيد من
خدمة العدالة و التنمية باعتباره كيانا سياسيا براغماتيا قادرا على التأقلم مع
الفلسفة الرسمية. و ان كانت هذه الاستفادة مرحلية.
من الصعب الحكم على شعبية العدالة و التنمية في الظروف
الراهنة، لكن، و رغم التحولات النوعية التي عرفتها فترة عمل الحكومة الحالية، فيما
يخص جودة بعض التشريعات الى جانب حزمة من الاصلاحات و لو بشكل نسبي، و التي همت
مجالات حساسة، كمنظومة العدالة و مدونة الصحافة، و فيما يخص بعض الجوانب جد
المحدودة من الفساد المالي.. الا أنها اصطدمت بواقع البيروقراطية التي حافظ عليها
المخزن من خلال نفس آليات التحكم التقليدية. فعلى امتداد فترة طويلة من افساد
المناخ السياسي و تدجين الأحزاب و تقزيم عملها و التلاعب بالارادة الشعبية من خلال
عمليات التزوير الكبرى التي حولت اللحظة الاستحقاقية الى مسرحية فنتازية المشاهد،
الغرض منها اضفاء مشروعية مزيفة لنخب سياسية مدجنة، فاسدة و متواطئة، و أحزاب
ادارية بيروقراطية تم تفريخها لهذا الغرض. استطاعت الدولة التيوقراطية، من خلال
آليتها البيروقراطية (وزارة الداخلية) فرض سياسات التحكم و الهيمنة على العمل
السياسي و افساد الحياة السياسية عامة.
يبقى العائق الأكبر أمام أي تغيير ديمقراطي في المغرب،
هو البيروقراطية التي تحولت الى منظومة هرمية متكاملة خلال زمن من احتكار سلطة
القرار و اعفاء الشعب من ممارسة سيادته؛ و ان هذه المنظومة البيروقراطية تمثل
مرادفا “للمخزن الحديث” في مختلف تجلياته، السياسية و الادارية و الاقتصادية. ففي
المجال الاقتصادي ، و لاحتكار الثروات و الانتاج ، تشكلت طبقة من السياسيين
الفاسدين الذين تحولوا الى أصحاب رأس مال ، إلى جانب نخبة رجال الأعمال التقليدية
، تداخلت مصالحها مع المتحكمين في المنظومة البيروقراطية داخل الإدارة، أو كبار
رجال المخزن ، ليتحول هؤلاء بدورهم الى شركاء اقتصاديين ، ضمن كيانات اقتصادية و
تصنيعية كبرى استفادت من الريع الاقتصادي و الامتيازات السياسية و الادارية التي
مكنتها من العمل وفق أعرافها الخاصة ، خارج أي ضوابط تنافسية مشروعة.
قبل مجيء هذا العام، كانت المجموعة الاقتصادية الملكية
(أونا)، قد تخلت عن سيطرتها على عدد من الوحدات الانتاجية الكبرى التي تهم
الصناعات الغذائية بعد أكثر من قرن من احتكارها للسوق الوطنية، بفعل قوة السلطة
السياسية و الادارية للقصر، لتُحول عائدات بيع قطبها الغذائي الى استثمارات في
واحد من أهم القطاعات الانتاجية ريادة و هو قطاع الطاقة الشمسية، ضمن مشروع “نور”
الحكومي في ورزازات، الذي يعد الأضخم في العالم. لقد سبق و رُفعت شعارات و لافتات
عريضة خلال موجات الاحتجاجات مخيرة الملك بين السلطة و التجارة، في اطار بعض
المطالب المنادية باقامة ملكية فخرية، أي بالغاء دورها كفاعل سياسي؛ و ذلك لتعارض
منصب الملك مع الجمع بين سلطة المال و سلطة القرار السياسي. فكلما اقتربت مؤسسة
اقتصادية من مربع استحواذ المجموعة الاقتصادية الملكية، إلا و تم اللجوء الى سلطة
القرار السياسي و النفوذ المخزني ، لضرب حقوق المنافسين باستخدام مختلف الأسلحة
الادارية المتوفرة.
و نفس الشيء فيما يخص الادارة العمومية التي وجدت
نفسها رهينة ثقافة بائسة من البيروقراطية المعقدة ، ترسخت بفعل ممارسات خارج
المشروعية و خارج نطاق الاحتكام الى القانون، تشابكت فيها المصالح، و تشعبت فيها
العلاقات. أدى استغلال النفوذ و غياب المحاسبة و المساءلة ، في ظل نظام سياسي
سلطوي ، يحتكم الى احتكار السلطة و تحجيم دور الديمقراطية ، أدى الى بروز ثقافة
ادارية جديدة ، بعد الاستقلال ، تستمد مفرداتها و مقوماتها من كل ما هو خارج
القانون ، بفعل استبداد مبدأ المحسوبية و الزبونية ، و التسلق الوظيفي بعيدا عن
التنافسية المشروعة. كانت النتيجة؛ انتشار عمليات فساد اداري و مالي منظمة، في شكل
رشاوى كبيرة و اختلاسات مهمة في الأغلب تتم وفق تخطيط جماعي، في تحقير صارخ
للمساطر القانونية التنظيمية. لتتحول شبكات العلاقات و المصالح العمودية، الى ما
يشبه جهازا اداريا غير رسمي ، موازي للادارة العمومية في كل امتداداتها الجغرافية،
مركزيا و جهويا، كأخطبوط يتحرك في الخفاء و يعمل وفق ضوابطه الخاصة؛ كما لو أنه
دولة داخل الدولة، أو كما يمكن اصطلاحه بالدولة العميقة، المنتجة للفساد و
البيرقراطية، و المتحكمة في تنفيذ القوانين، و في صدور الأحكام القضائية. أرتئي
بشكل شخصي ، وفقا لمرجعياتي ، تسمية هذا الجهاز، بالمخزن الاداري. لقد ضيعت هذه
المنظومة البيروقراطية ، عقودا في اصلاحات هامشية لم تفلح في اقتلاع الفساد من عقر
هذه الدولة، أو في الحد من الاستبداد و التحكم، لسبب بسيط، هو أنها هي المنتج
الأول لكل مظاهر الاختلال السياسي و الاداري، و لا يمكن لهذا البلد التطور اذا لم
تعمل كل مكونات المجتمع المدني، السياسية و الحقوقية و غيرها، مجتمعة في صياغة
تعاقد يؤسس لنظام اجتماعي ديموقراطي حديث من خلال دستور شعبي يقطع مع عهد الدساتير
الممنوحة.
بعد "فضيحة" اللحمة التي تداولتها
الصحافة و نشطاء الويب؛ و ان كان الأمر هنا لا يتعلق بموضوع عن لحمة فاسدة، و انما
عن قطعة لحم تافهة لا تغني و لا تسمن بل قد لا تشبع جائعا اذا قُسّمت على أسرة
ممتدة أو متعددة الأفراد. قطع لحم صغيرة و سمكتين و دجاجة الى جانب بعض المنكهات
الطبيعية؛ وجدت بمتاع مدبّرة منزل تشتغل في مسكن الوالي زينب العدوي –محافظ اقليم
شراردة الغرب بني الحسن- و هي تهم للخروج من المنزل، ليتم تسليمها الى الشرطة و
بسرعة البرق ستحاكم بستة أشهر سجنا مع النفاذ و 50 يورو غرامة، لتأخذ القضية منحى
آخر بفضل التداول الاعلامي و الضغوط الحقوقية،
خلفت الأحكام الأخيرة الصادرة في حق
معتقلي حركة 20 فبراير الأحد عشر، جدلا حقوقيا واسعا، لسببين؛ السبب الأول يتعلق
بالطبيعة السياسية للأحكام، التي جاءت قاسية، و تراوحت بين ستة أشهر و سنة و
غرامات مالية؛ و السبب الثاني، يرجع إلى الظروف المرتبطة بالاعتقال؛ حيث تم ذلك من
داخل التظاهرة؛ و هي المسيرة العمالية التي نظمتها النقابات الثلاث الكبرى في
المغرب، يوم 6 أبريل 2014، مع غياب دليل واضح لوقوع أي نوع من التجاوزات التي
تستدعي التدخل الأمني.
أثارت حادثة تعنيف رئيس الوزراء التركي رجب
أردوغان، لمتظاهر أمام الملأ جدلا واسعا، بعدما تقاسمت العديد من المواقع
الالكترونية و القنوات الفضائية بث الفيديو الذي يصور الحادثة. و تأتي الحادثة
أياما قليلة على واقعة مشابهة بطلها مستشار رئيس الوزراء، الذي انهال هو الآخر على
متظاهر سلمي أمام العموم. البعض أعطى تفسيرا للمشهد اعتمادا على المقولة المقصوصة (الآية)
"ويل للمصلين.."، أي أن الفيديو لم ينقل الواقعة كاملة.
زعيم حركة النهضة يفتح النار من اسطنبول على إخوان
مصر، حلفاء الأمس، ويتهمهم بالغرور والنرجسية، ويحملهم مسؤولية ضياع السلطة منهم،
ويقر بان قرار عزل مرسي جاء بدعم شعبي واسع وهو ما اثار غضب رجب طيب اردوغان،
وقادة التنظيم في العالم.
وجه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية نقدا لاذعا
لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ولقيادة التنظيم العالمي للجماعة، لأنهم تصرفوا
بطريقة افقدتهم الحكم في مصر.
لم يستطع وزير التعليم العالي المغربي،
الحسن الداودي، كما يظهر ذلك المقطع الأول في الفيديو المتداول حاليا على نطاق
واسع، حبس دموعه و هو يعلق على حادثة مقتل الطالب "عبد الرحيم
الحسناوي"، الذي لقي مصرعه أثناء الأحداث الأخيرة التي اندلعت بين فصيلين
طلابيين بجامعة ظهر مهراز بفاس. قد تبدو ردة فعل الوزير عادية و طبيعية، كأي شخص
في لحظة إنسانية مماثلة. إلا أن الصادم في الفيديو، ذلك التناقض الذي يظهر صارخا
عند مشاهدة المقطع الثاني من نفس الفيديو و الذي صور قبل سنة في أحد اللقاءات
الحزبية،
نبيل بكاني
بقدر الاستحسان الذي لاقته الخطوات
الأمنية الأخيرة للتصدي لما بات يطلق عليه "التشرميل"، من خلال الحملات
التي تباشرها السلطات الأمنية لاحتواء العناصر المشبوهة و الضالعة في اقتراف كل ما
من شأنه إقلاق راحة المواطن، بقدر ما خلفته بعض السلوكات الأمنية المنافية لروح
القانون التي رافقت هذه الحملات في مدن عدة من المغرب، من انطباعات سلبية. فظاهرة "التشرميل"
أو "المشرملين" التي ظهرت مؤخرا كصور على صفحات الفيسبوك لمراهقين
مجهولي الهوية و الملامح،
نبيل بكاني
القضاء المغربي في صلب الاتهام، مرة أخرى.
"سابقة سيسجلها التاريخ"؛ من العبارات القوية التي تضمنها بلاغ لجنة
التضامن مع المهندسين، عبد المجيد ألويز و محمد رضا؛ خلال الحملة الترافعية التي
أطلقتها اللجنة أمام مؤسسات حكومية سيادية، من بينها مبنيي كل من البرلمان و
المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسات تقريرية حكومية أخرى، بعد الحكم القضائي
المخيب للآمال الصادر في حق المهندس عبد المجيد ألويز بإدانته بعقوبة شهرين موقوفا
التنفيذ مع أداء غرامة مالية.